بانکول خبر |✍️سودابه خانی 

زحمات دستگاه قضایی استان ایلام در راستای تحقق عدالت قضایی و دادرسی بر کسی پوشیده نیست اما متأسفانه برخی افراد بانفوذ در استان هستند که با استفاده از قدرت نفوذ خود و سوءاستفاده از برخی کاستی‌ها در حوزه دادگستری استان عدالت را به چالش کشیده و ظلم کردن به شهروندان ایلامی در برخی نقاط استان را در سکوت دستگاه قضایی استان نهادینه می کنند.

به گزارش بانکول، موضوعی که بهانه نوشته شدن این یادداشت است یک مورد بی عدالتی قضایی و ظلم به شهروند در شهرستان ایوان و تصرف قلدرانه ملکی است که قبلاً فروخته شده و اکنون فروشنده سابق ملک با قلدری ، زورگویی، نفوذ در حوزه ی قضایی استان و ابزارهای دیگر دوباره توانسته آن ملکی را که فروخته و پولش را هم گرفته دوباره تصرف کند که از حوزه های قضایی و دادگستری استان ایلام می خواهیم این پرونده را که جزئیات آن در ادامه شرح داده می شود پیگیری کند.

در این راستا، داستانی وجود دارد که به‌وضوح عمق بحران بی‌عدالتی در نظام قضایی ما را به تصویر می‌کشد: فردی پس از ۳۷ سال، با استفاده از نفوذ و روابط خاص خود، موفق می‌شود ملکی را که به فروش رسانده بود، دوباره به تصرف خود درآورد. این واقعیت نه تنها نشان‌دهنده ضعف‌های جدی در نظام قضایی است، بلکه به‌وضوح بیانگر این است که چگونه قدرت و ثروت می‌توانند بر حقوق افراد عادی سایه افکنند و عدالت را به مسلخ ببرند. 

آیا واقعاً عدالت قضایی آنقدر بازیچه است که یک نفر بخاطر کارمند دادگستری بودن یا خانواده شهید بودن باید به ابزاری برای ظلم و بی عدالتی و تصرف دوباره ملک فروخته شده تبدیل شود؟ لذا بار دیگر از حوزه قضایی و دادگستری در استان ایلام و شخص دادستان می خواهیم با ورود به این موضوع و بررسی این پرونده در مقابل یک بی عدالتی آشکار و به چالش کشیده شدن دادرسی ایستاده و جلو این ظلم آشکار را بگیرد.

این وضعیت، زنگ خطری برای همه ماست. اگر قانون نتواند از حقوق شهروندان حمایت کند و اگر عدالت به ابزاری برای حفظ منافع خاص تبدیل شود، آنگاه چه آینده‌ای برای جامعه‌مان رقم خواهد خورد؟ این عدم توازن در اجرای عدالت نه تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند بلکه به ناامیدی و یأس اجتماعی دامن می‌زند. 

ما باید به‌طور جدی به این سوالات بیاندیشیم: آیا می‌توانیم به نظام قضایی خود اعتماد کنیم؟ آیا عدالت الهی تنها امید ما برای احقاق حقوق‌مان خواهد بود؟ ما خواستار اصلاحات اساسی در نظام قضایی هستیم تا عدالت نه تنها بر کاغذ، بلکه در عمل نیز برقرار شود و همه افراد بدون توجه به موقعیت اجتماعی یا اقتصادی‌شان از حقوق برابر برخوردار گردند. بی‌عدالتی‌ها باید به چالش کشیده شوند و صدای ما باید بلندتر از همیشه باشد تا عدالت در جامعه برقرار گردد.

زمینی که ۳۷ سال پیش خریداری شده، به طرز عجیبی و با کمال ناباوری، به صاحب قبلی آن بازپس داده می‌شود. این زمین که در سال ۶۵ به مبلغ ۴۵ هزار تومان فروخته شده، حالا در سال ۱۴۰۳ دوباره به دست فروشنده قبلی‌اش می‌افتد. این واقعیت تلخ، نشان‌دهنده ضعف نظام قضایی و عدم توانایی آن در حفاظت از حقوق خریداران و شهروندان است.

ما نمی‌توانیم سکوت کنیم. اگر خدایی هم هست، ما منتظر عدالت او هستیم که صدای ما را بشنود. ما خواهان یک نظام قضایی عادلانه هستیم که در آن حق و حقوق همه افراد محترم شمرده شود و هیچ‌کس نتواند با نفوذ خود بر سرنوشت دیگران سایه افکند. این تنها راهی است که می‌تواند به برقراری عدالت واقعی در جامعه منجر شود. صدای ما باید بلند باشد و به گوش مسئولان برسد؛ زیرا عدالت حقی است که باید برای همه برقرار شود، نه فقط برای قدرتمندان.