۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ۲۰:۳۳ | 
بانکول خبر |چوار این روزها در کانون توجه محافل سیاسی ایلام قرار گرفته است؛ استعفای معاون فرماندار و انتشار نامهای منسوب به او که از دخالتهای نماینده مجلس سخن میگوید، با تکذیب شدید فرمانداری و طرح اتهام «ضعف عملکرد» علیه وی به جدالی آشکار بدل شده که ابعاد آن فراتر از یک تغییر مدیریتی ساده به نظر میرسد.
به گزارش بانکول، خبر استعفای فرامرز الفتی معاون پیشین فرماندار چوار صبح امروز همچون جرقهای فضای سیاسی و رسانهای استان ایلام را ملتهب کرد. موضوعی که در نگاه نخست یک جابهجایی اداری به نظر میرسید، خیلی زود به مناقشهای پرسر و صدا میان فرمانداری و شخص معاون سابق تبدیل شد.
در شبکههای اجتماعی نامهای منتسب به الفتی منتشر شد که در آن دخالتهای مستقیم و مکرر یکی از نمایندگان مجلس بهعنوان دلیل اصلی کنارهگیری او ذکر شده بود. همچنین در این نامه خطاب به استاندار تأکید کرده بود که ادامه فعالیت در چنین فضایی را خلاف وجدان کاری میداند.
انتشار این نامه واکنش سریع و تند فرمانداری چوار را در پی داشت. روابط عمومی این نهاد با صدور بیانیهای رسمی اصل موضوع استعفا را «کذب» خواند و اعلام کرد که معاون سابق نه به اختیار خود بلکه به دلیل ضعف عملکرد و ناکامیهای مدیریتی کنار گذاشته شده است.
فرمانداری در بیانیه خود تصریح کرده است که الفتی در مدیریت منابع و توزیع اعتبارات ارزش افزوده میان روستاها عدالت را رعایت نکرده و همین موضوع نارضایتیهای متعددی را در سطح بخش و روستاها به وجود آورده است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که این مدیر سابق پس از آنکه جانشین وی در مردادماه معرفی شد، به جای پذیرش واقعیت تغییر مدیریتی اقدام به فرافکنی و طرح ادعاهای بیاساس علیه فرماندار و نماینده کرده است.
فرمانداری همچنین به سوابق مدیریتی الفتی اشاره کرده و یادآور شده است که او پیشتر نیز در مسئولیت معاونت امور روستایی استانداری ایلام به دلیل ضعف عملکرد از کار برکنار شده بود؛ موضوعی که به ادعای این نهاد، نشاندهنده یک روند تکرارشونده است.
در عین حال نامه منتشرشده از سوی الفتی بازتاب گستردهای در فضای رسانهای و محافل سیاسی محلی داشته و بسیاری از کاربران و فعالان، دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی شهرستانها را مسئلهای فراگیر دانستهاند.
فرمانداری اما در واکنش خود بر این نکته تأکید کرده که اگر معاون پیشین مستنداتی در خصوص دخالت نماینده دارد، موظف است آنها را در اختیار مراجع قانونی قرار دهد، نه اینکه با طرح اتهامات رسانهای فضای عمومی را ملتهب کند.
در بیانیه فرمانداری تصریح شده است که تغییرات مدیریتی بخشی طبیعی از چرخه اداره کشور است و «هیچ مدیری مالک صندلی خود نیست». این نهاد تأکید کرده که تصمیم بر عزل معاون فرماندار چوار بر اساس مستندات کارشناسی اتخاذ شده است.
نکته قابل توجه اینجاست که تاکنون نمایندهای که نام او در نامه منسوب به الفتی ذکر شده، واکنشی علنی به این ادعاها نشان نداده است. سکوت او سبب شده گمانهزنیها درباره میزان صحت و سقم ادعاهای معاون سابق شدت گیرد.
از سوی دیگر استانداری ایلام نیز هنوز موضع رسمی در این باره اتخاذ نکرده است. این در حالی است که افکار عمومی چشمانتظار توضیحی روشن از بالاترین مقام اجرایی استان درباره اصل ماجراست.
به نظر میرسد ماجرای استعفا – یا به روایت فرمانداری، عزل – معاون فرماندار چوار تنها یک اختلاف شخصی یا جابهجایی مدیریتی ساده نیست. این رخداد میتواند به آزمونی برای شفافیت نهادهای محلی، میزان استقلال مدیران شهرستانها و مرز دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی بدل شود؛ موضوعی که اثرات آن فراتر از چوار و حتی استان ایلام خواهد بود.
